نیروی انسانی در هر کشوری به عنوان اصلی‌ترین ثروت و سرمایه آن جامعه به شمار می‌رود که به نوعی سرنوشت و آینده آن را رقم خواهد زد.
به تعبیری می‌توان گفت،جمعیت جوان در هر کشوری،موهبت و فرصتی ویژه و بالقوه است که با اتکای به آن می‌توان مسیر پیشرفت و تعالی را به نحوی شایسته و با سرعت و شتابی فزاینده پیمود.
در نقطه مقابل،پیری و کهنسالی جمعیت نیز در دراز مدت می‌تواند مسبب مشکلات خاصی برای کشور و جامعه شود،آنچنان که تجربیات پیشین در کشورهای توسعه یافته،نمونه هایی از دغدغه‌ها و معضلات مرتبط با این امر را به تصویر کشیده است.
البته این به معنای نادیده گرفتن و ناکار آمد بودن جمعیت پیر کشور نیست،اما با نگاهی واقع بینانه به روشنی در می‌یابیم که موتور محرکه هر کشور در توسعه پایدار به توان،بنیه و چالاکی جمعیت جوان آن گره خورده است و زمانی این امر به اثبات می‌رسد که کشورهای پیشرفته دنیا برای بازنماندن از مسیر رقابت و پیشرفت به جذب نیروی کار جوان از کشورهای دیگر مبادرت می‌ورزند.
کشورهای غربی تا چندی پیش برای اعمال سیاست‌های کنترل جمعیت و تحمیل آن به جوامع،از افزایش جمعیت به عنوان بمب جمعیتی یاد می‌کردند،اما امروزه با چنان چالشی مواجه شده اند که در مدارس و مراکز آموزشی آنها تعداد معدود و اندکی از دانش آموزان کم سن و سال در حال تحصیل هستند زیرا بافت جمعیتی آنها مسیر پیری و کهنسالی را برگزیده،بدون آن که سیاست‌های اتخاذ شده،جایگزینی را برای آن برگزیند.
البته معضلات کشورهای غربی صرفا به خالی بودن مدارس آنها باز نمی‌گردد،فقدان نیروی کافی و لازم برای نگهداری از سالمندان و نارسایی در سیستم و نظام بازنشستگی غرب، باعث شده تا امروزه بر خلاف گذشته ارائه و طراحی بسته‌های تشویقی فرزند آوری از سوی آنها اجرایی شود.
*کاهش نرخ موالید ایران تهدیدی بالقوه محسوب می‌شود
آنچنان که جمعیت شناسان و کارشناسان ذیربط اظهار داشته اند،در حال حاضر بافت جمعیتی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است،شرایطی که از آن تحت عنوان پنجره جمعیتی یاد می‌شود زیرا قریب به 71 درصد جمعیت کشور را انسان‌های جوان و میانسال تشکیل می‌دهند،اما این شرایط به زودی از دست رفتنی خواهد بود،زیرا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن،پنجره جمعیتی تا سال 1410 باز خواهد ماند و پس از آن تا چند صد سال آینده تکرار نخواهد شد.
صاحب نظران حوزه جمعیت شناسی معتقدند:باید از این شرایط به بهترین نحو ممکن استفاده کرد،زیرا از ایران به عنوان کشوری یاد می‌شود که نرخ موالیدش به شدت رو به کاهش است(و این به معنای زنگ خطری است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب،می تواند به پاشنه آشیلی برای جامعه ایرانی مبدل شود.)
* گریز از مسئولیت پذیری یا ناتوانی مالی ؟
اما به راستی عامل اصلی کاهش نرخ موالید در کشور چیست؟به تعبیر دیگر تنزل میل و رغبت به فرزند آوری ریشه در چه عواملی دارد؟
کارشناسان پاسخ این سئوال را در دو مولفه اصلی جستجو می‌کنند،در وهله نخست ،اصلی‌ترین عامل به مباحث اقتصادی، ضعف مالی و هراس از هزینه‌های سنگین فرزند آوری و نگهداری از آن باز می‌گردد و در مرحله بعد به مسائل فرهنگی معطوف می‌شود که در جامعه کنونی ایران به عنوان پدیده هایی نوظهور همچون راحت طلبی،فقدان مسئولیت پذیری و کمال طلبی افراطی از آن یاد می‌شود.
به عبارت دیگر قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر ذائقه فرهنگی دولبه بُران روند فرزند آوری محسوب می‌شود که نتیجه هر دوی آنها به یک موضوع و چالش واحد خلاصه می‌شود،نزول بافت جمعیتی جوان کشور.
*افزایش هر چه بیشتر فرزند آوری مستلزم تامین اعتبار است
یعقوب مرادی کیا،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح عوامل موثر در کاهش فرزند آوری عنوان می‌کند:فقدان درآمد و کسب و کار مناسب باعث کاهش نرخ موالید شده است ودر شهرهای بزرگ نیز بعضا برخی از نگاه‌ها و نگرش‌های خاص فرهنگی همچون فرزند کمتر،زندگی بهتر عامل اصلی این پدیده به شمار می‌رود.
وی معتقد است سیاست‌های جمعیتی کشور به این زودی‌ها قابل تغییر ونتیجه نخواهد بود،از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند نباید با این امر بصورت احساسی برخورد شود.
صدیقه نوبهار،روانشناس و کارشناس علوم رفتاری در این خصوص می‌افزاید:برای برخورداری از جامعه ای پر بار و با فرزندان هر چه بیشتر باید برای شغل،مسکن و درآمد برنامه ریزی اصولی و قاعده مندی داشت.
وی معتقد است،افزایش جمعیت از نمونه طرح هایی به شمار می‌رود که باید اجرای آن،بصورت مرحله به مرحله پیش رود.
روانشناس و کارشناس علوم رفتاری با بیان نقش تعیین کننده تزریق بودجه و اعتبارات در تحقق سیاست‌های افزایش فرزند آوری عنوان کرد:بررسی‌های موید این واقعیت است که افزایش فرزند آوری مستلزم تامین اعتباری بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر باید به برخی از قوانین نیز اشاره داشت که هنوز راه به جایی نبرده اند.
با چنین اوصافی می‌طلبد مسئولان ذیربط با طراحی برنامه ریزی‌های هر چه شایسته و اصولی‌تر با تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و آگاه سازی و اجرای برنامه‌های موثر در امر فرهنگ سازی،سمت و سوی کلی جامعه را به مسیر افزایش نرخ موالید سوق دهند.