اگر بتوانیم از برخی بدقولی‌های سال گذشتۀ دولت چشم‌پوشی کنیم، به حکم انصاف باید گفت که دولت تدبیروامید در تقدیم لایحۀ بودجه سالانه، سنت حسنه‌ای را در تقدیم به‌موقع آن ایجاد کرده است.
براساس ماده ۱۸۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.» این مادۀ قانونی، به‌جز سال گذشته که به بهانۀ توافق هسته‌ای به آن کم‌توجهی شد، در دولت «حسن روحانی» مورد توجه قرار گرفته است.
* آغاز بررسی بودجه در مجلس
پروندۀ دخل‌وخرج سال آینده کل کشور، ۱۴ آذرماه به مجلس تقدیم شد و نمایندگان مجلس بررسی آن و ارائۀ پیشنهاداتشان به کمیسیون‌های تخصصی را آغاز نمودند. از طرفی کمیسیون‌ها نیز در زمان‌بندی تعیین شده، پیشنهاداتشان را به کمیسیون تلفیق بودجه تقدیم خواهند کرد. اما و اگرها دربارۀ کیفیت آخرین بودجۀ دولت تدبیروامید از یک روز بعد از تقدیم بودجه آغاز شده و کارشناسان زیادی پس از مرور اعداد و ارقام این لایحه، به بررسی نقاط ضعف و قوت آن پرداخته‌اند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور که بارها از زبان مسئولان عالی‌رتبۀ نظام مطرح شده است، «رکود اقتصادی» و معضل مهم «بیکاری» است. اکنون نیز با مشخص شدن کلیات برنامه‌های دولت برای سال آینده، برخی انتقادات پیرامون مکفی نبودن برنامه‌های دولت در این زمینه از زبان نمایندگان مجلس بیان شده است.
* میزان بودجۀ عمرانی کشور، پیامی برای رشد اقتصادی ندارد
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به رقم بودجه عمرانی سال آینده که کمتر از ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است، اشاره کرد و گفت: «وقتی می‌توانیم بگوییم بودجه می‌تواند علامتی برای رونق اقتصادی در آینده کشور بدهد که درصد بودجۀ عمرانی در کشور رو به رشد پیش‌بینی شود.»
نمایندۀ مردم کرمان تصریح کرد: «مثلاً اگر این میزان قبلاً ۲۰ درصد بوده، سال بعد ۲۵ یا ۳۰ درصد از سهم کل بودجه عمومی در نظر گرفته شود؛ رقم ۲۰ درصدی فعلی اکنون یک شاخص مطلوب نیست. البته منظورم این نیست که در این دولت اینگونه شده است، دولت‌های دیگر هم در همین حدود بودند.»
وی خاطرنشان کرد: «شاخص توسعه و رونق کسب‌وکار، سهم بودجۀ عمرانی در اقتصاد عمومی کشور است. چون بقیه بودجه که بودجه جاری است و سرنوشتش مشخص است. بنابراین وقتی سهم اینها زیادتر نشود نمی‌توان شاخص رشد اقتصادی، رونق کسب‌وکار را پیش‌بینی کرد.»
* با این لایحه، نمی‌شود به حل مشکل اشتغال امیدوار بود
«حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: «در بودجۀ سال آینده قدم‌هایی بهتر از سال قبل برداشته شده و واقع‌بینانه‌تر از بودجۀ تقدیمی قبلی است، ضمن اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همسوتر شده است؛ اما اینکه بگوییم با این بودجه می‌توان امیدوار بود که مشکلات اشتغال یا خروج از رکود حل شود، اینگونه نخواهد بود.»
رئیس سابق کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی افزود: «در بخش کمک‌های فنی و اعتباری که باید به تولید داده شود، یا آن بخش از یارانه‌ها که باید کم شود و برای اشتغال صرف شود، اینها اگر اضافه شود، شاید قدم مثبتی برداشته شود.»
*ضرورت اجرای قوانین دائمی در کنار بودجه سالانه
نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به اینکه «از ظرفیت‌های بودجه‌ای هم باید استفاده کرد» توضیح داد: «بودجۀ سال ۹۶ خوب هست ولی کافی نیست؛ قطعاً باید اقدامات دیگری در کنار بودجه انجام شود و با اجرای قوانین دائمی فعلی، از ظرفیت‌های این قوانین نیز استفاده نمود.»
حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی‌لارگانی» نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی نیز به چند مورد از نکاتی که در بودجه به آن توجه کافی صورت نگرفته است، اشاره کرد و مسئلۀ فرهنگ، اشتغال و آب را در رأس نکات مغفول مانده دانست.
نمایندۀ مردم فلاورجان با بیان اینکه «امروز بحث بیکاری یک معضل بزرگ کشور شده و هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود» توضیح داد: «مقام معظم رهبری تأکید کردند که شرکت‌های کوچکی که اشتغال زیادی ایجاد کرده‌اند باید کمک شوند تا نیروی کاری که سر کار هستند، بیکار نشوند.»
* شعار زیاد می‌شنویم، اما عمل نمی‌بینیم
این نمایندۀ مجلس دهم در خصوص عملکرد فعلی دولت گفت: «ما خیلی شعار می‌شنویم که گفته می‌شود ستاد تسهیل ایجاد شده است، ۱۰ هزار شرکت تولیدی مشکل‌دار برای ارائۀ تسهیلات در دستور کار قرار گرفتند؛ اما در عمل چیزی دیده نمی‌شود.»
وی با تصریح بر اینکه «نمایندگان نمی‌بینند در بودجه، عزم جدی برای برطرف شدن مشکل اشتغال وجود داشته باشد» ادامه داد: «در بودجه به‌جای یک سری هزینه‌هایی که شاید ضروری نباشد، باید راهکاری برای ایجاد اشتغال جوانان ایجاد کنیم.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در تشریح جزئیاتی از وضعیت امروز کشور گفت: «برخی نیروهای تحصیل‌کرده سال‌ها چشم به راه هستند که حتی با حقوق و مزایای حداقلی وارد بازار کار شوند تا بتوانند تشکیل خانواده بدهند؛ بعضی‌ها هم که ازدواج کرده‌اند اکنون ممکن است شرمندۀ خانواده‌هایشان باشند.»
* نمایندگان پافشاری‌شان را بیشتر کنند
«موسوی‌لارگانی» معتقد است بر اساس بیانات رهبری که فرمودند «شرمندگی من از جوانی که دست خالی به خانه‌اش می‌رود، بیشتر است» نمایندگان باید بیشتر روی این موضوع و برای حل معضل بیکاری پافشاری کنند.
نمایندۀ مردم فلاورجان با اشاره به جلساتی که با اعضای اتاق تعاون داشته‌اند گفت: «امروزه حداقل رقمی که می‌گویند برای یک شغل نیاز است ۱۰۰ میلیون تومان است ـ البته من می‌دانم که بیشتر است ـ اما اتاق تعاون می‌گوید با ۱۷ میلیون تومان می‌تواند یک شغل پایدار ایجاد کند.»
وی ادامه داد: «ما اگر چنین مؤسساتی را کمک کنیم تا بتوانند تعدادی شغل پایدار ایجاد کنند کار ارزشمندی است که تعداد زیادی از جوان‌ها اینگونه سر کار می‌روند.»