با شروع هیاهوها طی 20 روز اخیر در مورد آلودگی هوا، بحث داغ آسیبهای
اجتماعی که از طرف تمام مسئولان مورد توجه قرار گرفته بود، چنان به حاشیه
رفت که گویی قرار است به دست فراموشی سپرده شود.
البته آسیبهای
اجتماعی محصول امروز و دیروز نیستند و متأسفانه بیتوجهی به این موضوعات در
برنامه پنجم آنقدر مشهود بود که میتوان تأثیرات آن را در هر کوچه و برزنی
دید. به همین دلیل و با توجه به وضعیت آسیبهای اجتماعی کشور کارشناسان
معتقدند باید سند کنترل و کاهش آسیبها در برنامه ششم به صورت ویژهتر
تدوین شود تا حداقل جایی برای جبران کمکاریهای قبلی نیز وجود داشته باشد.
با مروری بر برنامه پنجم توسعه به راحتی میتوان جای خالی موضوعات
اجتماعی را در آن دید. در ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه به موضوعات اجتماعی و
آسیبهای اجتماعی اشاره شده بود اما در کمال تأسف در برنامه پنجم توسعه
حتی یک اشاره کوچک نیز به آسیبهای اجتماعی نشده و کلاً این موضوعات مطرح
نشده بود.
به رغم اینکه در سیاستهای کلی به آسیبها توجه شده بود اما
در برنامه پنجم به موضوعات و مسائل اجتماعی مردم هیچ اشارهای نشده و
برنامهای برای آنها در نظر گرفته نشده بود که همین امر موجب بروز مشکلات
زیادی در جامعه شده است.
آمار و اخبار نشان میدهد که در حال حاضر
شرایط اجتماعی کشور ایجاب میکند در برنامه ششم توسعه موضوع آسیبهای
اجتماعی به مراتب بیشتر از قبل مورد توجه و اهتمام مسئولان و سازمانهای
مرتبط قرار گیرد.
آسیبها را رصد کنید
کافی است برخی شاخصهای اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهیم تا به خوبی نمایان شود که اوضاع بسیار نگرانکننده است.
در
همین رابطه رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با تأیید نامناسب بودن شرایط
و شاخصهای اجتماعی به برخی از آنها اشاره کرده و میگوید: «هماکنون از
نظر شاخص ازدواج و طلاق، آمار اعتیاد، ایدز، کاهش سن اعتیاد، افزایش تعداد
کودکان کار و ازدواج، مصرف شیشه و... در وضعیت بدی قرار داریم بهطوری که
آسیبهای اجتماعی بیشتر شده است به همین دلیل باید برای کنترل و کاهش این
آسیبها فکری اساسی کرد.»
به گفته سید حسن موسوی چلک، با توجه به اینکه
آسیبهای اجتماعی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد را تحتالشعاع قرار
داده است به همین دلیل باید از یک مدیریت هوشمند برای تحلیل وضعیت موجود و
نگاه به آینده استفاده شود تا بتوان برنامه ششم توسعه را با توجه به این
موارد هوشمندانهتر و واقع بینانهتر از برنامههای گذشته نوشت.
مدیرکل
دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه برنامه ششم
توسعه باید دولت را ملزم به ارائه گزارش سالانه از وضعیت اجتماعی کشور کند،
ادامه میدهد: «علاوه بر این کارها باید آسیبهای اجتماعی در کشور رصد و
از ظرفیت سازمانهای اجتماعی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها استفاده
شود.»
ورود هیجانی مسئولان به معضلات!
بیشک در مواجهه با مسائل اجتماعی، پرهیز از کلیگویی بهترین راه برای رسیدن به یک وضعیت واقعی است.
به
عنوان مثال طی ۱۲ سال اخیر، طلاق در کشور روند صعودی داشته و به گفته
مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی هماکنون با مسائل
اعتیاد کودکان نیز مواجهیم اما بهغیر از حرف زدن مسئولان هیچ کار دیگری
صورت نگرفته و برنامهای برای مهار این معضلات ارائه نشده است.
جدای از
صحبتهای بیعمل، ورود هیجانی مسئولان به مباحث مختلف و بهخصوص موضوع
آسیبهای اجتماعی نه تنها دردی را دوا نمیکند بلکه وضعیت را حادتر هم
میکند.
در همین رابطه نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه
به نظر من سطحی از اطلاعرسانی به افکار عمومی نیاز مبرم و از وظایف
رسانهها است اما نکتهای را که باید حتماً در نظر داشته باشیم، این است که
این مسیر مستمر و پیوسته باشد نه مقطعی زیرا ورود هیجانی نه تنها مفید و
مثمرثمر نخواهد بود که آسیبزا هم هست، گفت: «کارتن خوابها و معتادان هم
شهروند ما هستند، آنها هم انسانند لذا باید همه تلاش کنیم که سلامتشان را
به دست آورند و به جامعه بازگردند.»
مرتضی طلایی با اشاره به تأکید مقام
معظم رهبری به رفع آسیبها ادامه داد: «با توجه به اهمیت مسئله، رهبری هم
درباره آسیبهای اجتماعی کل کشور ورود کردند و جلساتی در محضر ایشان برای
بررسی آسیبها و اتخاذ سیاستها و راهبردها و تدابیر لازم برای برونرفت از
آن تشکیل شد که این نشاندهنده حساسیت موضوع است.»
لزوم تدوین سند ملی کاهش آسیبهای اجتماعی
به
هر حال آسیبهای اجتماعی جزئی از مسائل روز شهری هستند که هم مردم و هم
دولت باید آنها را بدانند و برای رفع آنها تصمیمگیری و اقدام کنند. اما
شهرستانی بودن 60درصد کارتنخوابها در تهران نشان میدهد که وضع در
شهرستانها آنقدر وخیم است که گروهی ترجیح بدهند در کارتنهای پایتخت
بخوابند.
با همین آمار معلوم میشود اشتغال، مهمترین عامل در کاهش
آسیبهای اجتماعی بهشمار میآید زیرا بسیاری از آسیبها از کارگران بیکار
شهرستانی ایجاد میشود که به منظور یافتن کار به تهران میآیند اما به دلیل
فقر، به پارکها پناه میبرند و در آنجا معتاد میشوند.
دولت وظیفه
دارد با ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک، زمینهای فراهم کند که خیل
بیکاران به سمت تهران و کلانشهرها نروند، زیرا این افراد با هدف کار به
تهران میآیند نه برای اعتیاد.
با این حال و با توجه به اینکه در حال
حاضر سنجش شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور وجود ندارد بنابراین باید سالی
یک بار این شاخصها سنجیده و تقویت شود.
هماکنون و براساس آمارهای
موجود سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای تاریخی و فرسوده و روستاهایی که به
شهرها پیوستهاند، جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر را در خود جای دادهاند که
نمیتوان این تعداد افراد را در نظر نگرفت و با توجه به اینکه آسیبهای
اجتماعی در این محلات بیش از مناطق دیگر است، بنابراین باید سند آسیبهای
اجتماعی با توجه ویژه به افراد آسیبپذیر و در معرض خطر تدوین شود.
با
این تفاسیر و با درنظر گرفتن موضوعات و آسیبهای اجتماعی موجود، دولت باید
ملزم شود در سال اول برنامه ششم سند ملی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را
تدوین کند و در سالهای بعد نیز این سند بهصورت استانی و شهرستانی نوشته
شود.
نویسنده : محمدرضا هادیلو