نخستین گزینه برای
نگهداری از سالمندان خانواده‌ها هستند. اگر به دور و برمان نگاه کنیم و
خانواده‌ای را ببینیم که به دلیل سختی‌های مراقبت و حمایت از فردی که دارای
یک بیماری خاص است، نگهداری از او را به سایر نهادهای مراقبتی سپرده‌اند
بر آنها خرده می‌گیریم که لابد بی‌عاطفه‌اند. این درحالی است که هیچ‌کدام
از ما سختی‌های حمایت و نگهداری از فرد بیمار را تجربه نکرده‌ایم. شرایط
امروز، حمایت‌های رسمی و دولتی برای سالخوردگان یا بیماران را طلب‌می‌کند.
شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز، به خانواده‌ها امکان و اجازه به‌دوش‌کشیدن
همه مسائل و مشکلات را نمی‌دهد. جوانان یکی دیگر از گروه‌هایی هستند که
نهاد خانواده حمایت از آنها را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد. بحث ما در
ارتباط با محبت و عاطفه والد و فرزندی نیست. بحث این است که چه‌کسی و در
چه‌ابعادی باید از جوانان حمایت کند؟ آیا او می‌تواند به‌تنهایی در
جامعه‌ای که فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی کافی ندارد، دوام بیاورد؟ جوان ما
می‌تواند مانند جوان یکی از کشورهای اروپایی از ١٨سالگی اعلام استقلال کند؟
ما به سایر ابعاد استقلال کاری نداریم اما حداقل به لحاظ اقتصادی این
اتفاق در جامعه ما مقدور نیست. (و البته این اعلام استقلال هم به معنی
عصیان نیست، بلکه مراد عدم وابستگی فرزندان به والدین است.) در این شرایط
متولی رسیدگی به شرایط جوانان چه‌کسی است؟ ما می‌خواهیم خانواده شرایط را
برای فرزندان تسهیل کند یا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حوزه
جوانان باید واقع‌بینانه و با توجه به شرایط امروز پیش رود؟ اگر نهادهای
متولی مانند وزارت ورزش و جوانان یا مقامات تصمیم‌گیرنده برای آینده جوانان
و تضمین آتیه آنها برنامه‌ریزی نداشته‌باشند، بار رسیدگی به آینده آنها
نیز بر دوش خانواده‌ها خواهد بود. به‌نظر می‌رسد در تضمین آینده جوانان با ٣
گزینه روبه‌رو باشیم: جوانی که خود دل به دریا می‌زند تا آینده‌ای مطمئن
بسازد، خانواده‌ای که دیگر مانند گذشته نیست و نمی‌توان از او انتظار
حمایت‌های همیشگی و همه‌جانبه را داشت. قوانین و برنامه‌ریزی‌های بالادستی.
این‌که این ٣ گزینه باید درکنار یکدیگر قدم بردارند، استدلال منطقی است،
اما مشکل از جایی پدیدمی‌آید که همه وظایف خود را به خانواده‌ها محول کنند.
تصور کنید قوانین و برنامه‌ریزی‌ها، آینده‌ای برای جوانان ترسیم نکنند، آن
وقت خانواده باید وظیفه پیداکردن شغل یا تهیه مسکن برای فرزندان را هم
برعهده داشته‌باشد و اگر فرزند آن خانواده شرایط مطلوب اجتماعی و اقتصادی
را کسب نکند، انگشت اتهام به سمت خود او یا خانواده اوست، درحالی‌که
سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حوزه جوانان نتوانسته است به‌درستی عمل کند. در
ادامه به شرح برخی وظایف تعریف‌شده برای خانواده‌ها و همچنین بررسی
سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حوزه جوانان در ایران خواهیم پرداخت:
وظایف تعریف شده برای خانواده چیست؟
اجتماعی شدن در فرهنگ ما همراه با الگوسازی و الگوبرداری از اجتماع کوچک و
گرم و پرمحبت خانواده صورت می‌گیرد اما خانواده امروزه در یک دگردیسی
تاریخی درحال از دست دادن کارکردهای گذشته خود است. خانواده به‌عنوان یک
نهاد اجتماعی، معمولا به ایفای وظایف متعددی می‌پردازد که ماهیت این
کارکردها و سطح اجرای آن از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است.
انسان در عین حال که یک موجود اجتماعی است، یک موجود زیستی نیز هست و
بدین‌لحاظ دارای علایق حسی(جنسی) و تمایلاتی است که باید ارضا شود. نمادهای
فیزیولوژیکی در همه جوامع به اشکال معینی خودنمایی می‌کند؛ از قبیل نوع
لباس‌پوشیدن، ادبیات و شعر، اسطوره‌ها و افسانه‌هایی که حاوی مضامین عشقی و
نمادی است. روابط غریزی و عاطفی دارای یک هدف و کارکرد عملی است و آن
جایگزین ساختن اعضای جامعه و استمرار نسل‌های مختلف از طریق زادوولد طبیعی
است. درعین‌حال جامعه نیز در نظم‌بخشیدن به مسائل تشکیل و تحکیم خانواده‌ها
مسئولیت دارد.
اجتماعی‌کردن کودکان: خانواده، در طول تاریخ حیات بشری، نخستین موسسه برای
اجتماعی‌کردن جوانان و نوجوانان بوده‌است. خانواده، پس از تولد فرزند، برای
یک مدت نسبتا قابل‌توجه، تنها گروهی است که کودک با آن تماس مستمر دارد.
به همین دلیل، خانواده در شکل‌گیری ارزش‌ها، وجهه نظرها و باورداشت‌های
کودک نقش اصلی را برعهده دارد و بر نوع روابطی که فرد با عوامل و نهادهای
اجتماعی دیگر دارد، تأثیر می‌گذارد.
فراهم‌آوردن امنیت اقتصادی: در بسیاری از جوامع غیرصنعتی، خانواده به لحاظ
اقتصادی، هم واحد تولیدی و هم واحد مصرفی محسوب می‌شود. از نظر سنتی،
خانواده مسئول پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اساسی اعضای خود بوده است.
خانواده در جامعه کشاورزی، هم به‌منزله یک واحد یکپارچه تولیدی، محصولات و
خدمات موردنیاز خود را فراهم می‌کند و هم برای پاسخگویی به نیازمندی‌های
افرادی از خانواده که قادر به‌کارکردن نیستند، عمل می‌کند.
تعیین پایگاه‌ها و تثبیت جایگاه اجتماعی: همه جوامعی را که تاکنون
شناخته‌ایم، وارث نظام و قواعدی بوده است که پایگاه اجتماعی کودک، درخصوص
تبار او را مشخص ساخته، منسوبان و خانواده‌ای را که شخص به آن تعلق دارد
تعیین می‌کند که ٣نوع از نخستین قواعد تبار موجود در جوامع: پدرتباری،
مادرتباری و دوتباره است.
مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان: خانواده ابتدا مسئول
نگهداری کودک از لحاظ جسمانی و اقتصادی است زیرا کودکان قادر نیستند وظیفه
خود را نسبت به خود، به‌تنهایی انجام‌دهند. خانواده به لحاظ سنتی مسئول
نگهداری از معلولان و تأمین معیشت سالمندان است.
خانواده کارکردهای خود را در جوامع صنعتی از دست می‌دهد؟
خانواده در جامعه صنعتی، فقط واحد مصرف‌کننده تولیدات اقتصادی است، نه
تولید‌کننده آنها. در جامعه شهری، خانواده بسیاری از کارکردهای خود را به
دیگر نهادهای اجتماعی واگذار کرده است. به‌دلیل تخصصی شدن تقسیم کار در این
جوامع، هر شخص ملزم به انجام یک وظیفه اقتصادی معین است. در نتیجه، کارکرد
اجتماعی‌کردن از وقتی که کودک به سن ٦-٥ سالگی می‌رسد، از خانواده گرفته شده و به مدرسه واگذار می‌شود. همچنین، بسیاری از کارکردهای اقتصادی از
واحد خانواده به‌جاهای دیگر منتقل شده است؛ همان‌طور که دولت برای کسانی که
توانایی ندارند، از طریق تأمین اجتماعی، برنامه‌های رفاهی، کمک‌های
بهداشتی و مسکن‌های عمومی، نقش عمده‌ای در مسئولیت‌های اقتصادی آنها ایفا
می‌کند. نقش حمایتی خانواده را نیز دولت، مذهب و آموزش‌وپرورش، از طریق
نهادهای تربیتی، به‌عهده گرفته است به‌خصوص آموزش‌های مذهبی که در گذشته
عمدتا در دست خانواده بوده و اکنون برعهده نهادهای رسمی مذهبی گذاشته شده
است.
تحول در ساخت خانواده
تغییرات ساختی در خانواده‌های عصر جدید، حاصل کوچک‌شدن حجم خانوار، دگرگونی
در وجهه نظرها و برداشت‌ها از مسأله طلاق و دگرگونی‌هایی است که در نقش
مرد و زن به وجود آمده‌است. کاهش حجم خانواده، خود تحت‌تأثیر چند عامل
بوده که یکی از آنها تغییر در نقش فرزندان است که با حرکت از جامعه اساسا
کشاورزی محدود، به جامعه وسیع شهری و صنعتی همراه بوده‌است. کودکان جامعه
شهری و صنعتی، سربار اقتصادی خانواده محسوب می‌شوند؛ نه کمک کار آنها. عامل
دومی که در کاهش حجم خانواده موثر بوده، بالارفتن مستمر سطح آموزش‌وپرورش
است. سرانجام، سومین عامل، توزیع وسیع وسایل جلوگیری از بارداری و مشاوره
خانوادگی است که به افراد امکان داده تا در انتخاب تعداد فرزندان خود آزاد
باشند و حتی اگر هیچ‌فرزندی نخواهند، برایشان میسر است.
از آن‌جا که طلاق یک روش پذیرفته‌شده برای پایان‌دادن به ازدواج است، هر جا
که مسأله کودکان مطرح است، تغییراتی در ساخت خانواده ایجاد شده است. وقتی
پدر یا مادر خانواده را ترک می‌کند، کارکردها و مسئولیت‌های دیگر افراد
خانواده باید طوری تغییر کند که بتواند جای خالی آنان را پر کند. انتظارات و
نقش‌های طرفین ازدواج از جنگ دوم جهانی به بعد، به شدت تحول یافته و
به‌ویژه نقش زن، بیشتر تغییر کرده است.
زن‌ها به صورت روزافزونی به کار روی آورده‌اند و به درآمد خانواده کمک
می‌کنند و به همان نسبت از اقتدار بیشتری برخوردارند. امروزه بسیاری از
زن‌های طبقه متوسط، تحصیلات خود را به‌پایان می‌رسانند و سپس ازدواج
می‌کنند و تا تولد نخستین فرزند به کار می‌پردازند و برای نگهداری بچه، یا
از مهدکودک استفاده می‌کنند یا کس دیگری را برای نگهداری او استخدام
می‌کنند تا مادر بتواند تمام‌وقت، در خارج از خانه کار کند. جنبش آزادی
زنان در کشورهای غربی تا حد زیادی ارزش‌های اجتماعی را تغییر داده و زمینه
را برای چنین رفتارهایی آماده کرده است، به‌طوری‌که این الگوها، به‌صورت
الگوی رفتاری قابل‌قبول در جوامع صنعتی پذیرفته شده و به سرعت در تمامی
نقاط عالم درحال تسری است.
ساخت خانواده
باوجود مشکلاتی که امروزه برای کارکرد خانواده‌ها به وجود آمده‌است به‌نظر
می‌رسد که هنوز این تعریف به قوت خود باقی‌است که خانواده یک گروه
خویشاوندی است که در اجتماعی‌کردن فرزندان و برآوردن برخی نیازهای بنیادی
دیگر، مسئولیت اصلی را به عهده دارد. خانواده مرکب از گروهی از افراد است
که از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و
برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می‌کنند.
تصویر قالبی ما از خانواده که از شوهر، زن و فرزندان تشکیل می‌شود، چنانچه
ساخت خانواده را در سراسر تاریخ زندگی بشر مورد ملاحظه قرار دهیم، نمونه
چندان جامعی نیست. باید توجه داشته‌باشیم که از فرهنگی به فرهنگ دیگر، تنوع
بسیاری در ساخت خانواده وجود دارد و این تنوع ممکن است به صورت‌های بسیار
گوناگونی در جوامع انسانی وجود داشته باشد. بزرگترین و شاید سریع‌ترین تغییر این جوامع دامنگیر نهادی خواهد شد که ریشه شکل‌گیری همان جامعه است که به‌طور معمول در جوامع‌‌سنتی نهاد خانواده این نقش را
برعهده دارد.
حال چرا با تعجب سوال می‌کنیم که چرا سن ازدواج تغییر کرده و رشد
صعودی یافته، چرا آمار طلاق روبه‌‌افزایش است؟ چرا کودکان در اطاعت و
فرمانبرداری همانند گذشته پدران خود نیستند؟ چرا رفت‌وآمدهای فامیلی نسبت به گذشته تقلیل یافته؟ و چرا سامان جامعه و ساختار نهاد
خانواده دچار بحران شده است؟ تمامی این سوالات ریز و درشت درحقیقت یک پاسخ کلی می‌تواند داشته‌باشد که بشریت درحال رشد، خودخواسته یا
ناخواسته درپی نوآوری و تنوع‌گرایی خویش بدین مسائل می‌باید تن در
دهد؛ حال عوامل اقتصادی یا سیاسی یا هر عامل دیگر نیز تلفیقی از این معادله خواهد بود.
نو شدن نیاز به هزینه دارد و دگرخواهی جامعه می‌تواند توجه برنامه‌ریزان را به دگرخواهی جامعه جلب کرده و در برابر درخواست‌های جامعه، نوع راهکارها و مبانی برنامه‌ریزی ایشان تنظیم شود. سخت‌ترین و
فزاینده‌ترین مشکلات را جوامعی به‌دوش خواهند کشید که دنباله‌رو
اقوام و ملل پیشرو هستند. چراکه هرگز آماده و پذیرای این تغییر
نبوده و برای ایشان دست از گذشته کشیدن یعنی از دست دادن هویت و
ذات و دست‌‌شستن از آینده به معنای بردگی، حقارت و در یک کلمه ارتجاع معنا می‌شود. بنابراین نه شایسته است خواست مدرنیته را در
بشریت مدفون و سنگ مرمرین بر آن نصب کرد و نه می‌توان از گذشته و
تمامی داشته‌ها دست کشید. هرچند که به‌نظر، جبر اجتماعی بعضا موجب
می‌شود تا به اعتقاد نظریه‌پردازان این رشته، مورد دوم، شدنی‌‌تر جلوه کند. بسیاری از ملل به این‌سو رو کرده و تلاش در نو شدن و تجدد را با
تمام لوازم آن پذیرفته‌اند و نمونه‌ا‌ی همچون کشور ژاپن یا
کره‌جنوبی و حتی مالزی و سنگاپور درواقع نمونه‌های واقعی هستند که تلاش کرده‌اند ولی نه با حفظ ساختار گذشته که این ادعا نیاز به تحقیق آماری و دقت بیشتری دارد. شرایط اجتماعی تغییر کرده است و
خانواده نمی‌تواند حامی تمام‌قد برای تمام اعضای خود باشد. اگر خانواده در
دنیای امروز تنها حامی اعضای خود باشد، می‌تواند در به انجام رساندن تمام
وظایفش با مسائل مختلف روبه‌رو شود. برنامه‌ریزان باید توجه کنند که برخی
از مسئولیت‌هایی که درحال‌حاضر برعهده خانواده است در حوزه وظایف آنها
بوده، مانند تأمین شغل برای جوانان.
بررسی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی حوزه جوانان
دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی دارای دکتری سیاست‌گذاری اجتماعی (با تأکید بر
مطالعات جوانان) از دانشگاه گلامورگان (درحال‌حاضر سوث‌ولز)، انگلستان است.
وی که از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گروه برنامه و ریزی و
رفاه است از معدود پژوهشگرانی است که درخصوص سیاست‌گذاری‌های حوزه جوانان
مطالعاتی داشته. در ادامه به شرحی از جلسه دکتر تاج‌مزینانی در محل انجمن
جامعه‌شناسی ایران با موضوع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی درخصوص جوانان
می‌پردازیم.
سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، مجموعه اقدامات دولتی هستند که به منظور بهبود
شرایط جامعه وضع می‌شوند. بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با جوانان در
حوزه‌های مختلف سیاستی حاکی از آن است که باوجود برخی از پیشرفت‌های به‌دست
آمده، کاستی‌های متعددی در این زمینه وجود دارد. به‌طور خاص، می‌توان از
این واقعیت یاد کرد که بسیاری از اسناد و برنامه‌های ملی تدوین شده در
حوزه‌های مختلف زندگی جوانان (به‌ویژه اسناد تخصصی و منحصرا مرتبط با
جوانان) طی دو دهه گذشته فقط در حد نظر باقی مانده و در مقام عمل به واقع
نپیوسته‌اند. برخی از مهم‌ترین علل این امر را می‌توان به شرح زیر به
اختصار بیان کرد:
١- مشخص‌نبودن جایگاه نهادهای رسمی متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور
جوانان: براساس مصوبه شورایعالی انقلاب‌فرهنگی، شورایعالی جوانان به‌عنوان
عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه امور جوانان معین
شده است و سازمان‌ملی‌جوانان (و اخیرا وزارت ورزش و جوانان) نیز به‌عنوان
بازوی فکری و عملیاتی این شورا و هماهنگ‌کننده اصلی دستگاه‌های مختلف مرتبط
با امور جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. با وجود این،
همپوشانی‌هایی بین حیطه وظایف و اختیارات این نهادها و سایر نهادهای مشابه
وجود دارد (برای مثال شورایعالی کار و شورایعالی آموزش و پرورش). با توجه
به سابقه بیشتر، شناخته‌شده بودن، بخشی‌بودن و مشخص‌تر بودن جایگاه نهادهای
مزبور، معمولا مصوبات آن نهادها بیشتر در معرض اجرایی‌شدن قرار دارد و
مصوبات شورایعالی جوانان به جز مواردی که صرفا در حیطه اختیارات سازمان ملی
جوانان و جانشین آن (وزارت ورزش و جوانان) قرار دارد، امکان اجرایی‌شدن
نمی‌یابد.
٢- مشخص‌نبودن جایگاه اسناد خاص جوانان در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
کشور: به‌تبع ابهام در جایگاه شورایعالی و بازوی فکری و عملیاتی آن، اسناد و
برنامه‌های مصوب آنها نیز از این ابهام رنج می‌برند. برای مثال، در سال
١٣٨٤ و پس از تدوین سند توسعه اشتغال جوانان (از مجموعه اسناد ١٣گانه
زیرمجموعه سند جامع ساماندهی امور جوانان) در سازمان ملی جوانان و تصویب آن
در شورایعالی جوانان، جلسات متعددی بین سازمان ملی جوانان و وزارت کار
برگزار شد تا نحوه ادغام این سند در سند توسعه اشتغال کل کشور (مصوب
شورایعالی اشتغال) بررسی و مشخص شود، چون اعتقاد بر این بود که باید هر دو
سند از طریق یک سازوکار واحد دنبال شوند. این ابهام درمورد سایر حوزه‌ها
نظیر بهداشت و سلامت، رفاه اجتماعی، آموزش و مشارکت نیز وجود دارد و باعث
می‌شود اسناد خاص جوانان پس از تصویب مجال اجرایی‌شدن پیدا نکنند.
٣- ابهام جایگاه برنامه‌های خاص جوانان در نظام بودجه‌ریزی کشور: بودجه
برنامه‌های مختلف از طریق لایحه پیشنهادی دولت (که به‌نوبه خود از
پیشنهادهای تک‌تک دستگاه‌ها تشکیل شده‌است) به مجلس ارایه شده و مورد بررسی
و تصویب قرارمی‌گیرد. با توجه به دو ابهام پیش‌گفته، معمولا وزارتخانه‌ها و
سازمان‌های مختلف هنگام پیشنهاد بودجه به معرفی برنامه‌های خاص خود
پرداخته و توجهی به مفاد برنامه‌های خاص جوانان که مصوب شورایعالی جوانان
است، ندارند. همچنین، از آنجایی که سازمان ملی جوانان (و خلف آن) به‌عنوان
یک دستگاه اجرایی و مسئول اجرای کل برنامه‌های مصوب شورایعالی جوانان
شناخته‌نمی‌شود، غیر بودجه محدود مربوط به وظایف مرتبط با هماهنگی
دستگاه‌ها و پاره‌ای فعالیت‌های مرتبط و بعضا حاشیه‌ای دیگر، بودجه‌ای برای
اسناد و برنامه‌های مصوب دریافت نمی‌دارد. از این‌رو، بدون وجود بودجه
خاص، مفاد این اسناد به برنامه‌های سالانه دستگاه‌ها راه نمی‌یابد. این امر
باعث می‌شود که هرچند برنامه‌های مزبور بعضا با مشارکت خود دستگاه‌ها
تدوین شده و با حضور عالی‌ترین مقام آنها در شورایعالی جوانان یا هیأت دولت
به‌تصویب رسیده است، اما در مقام اجرا با مشکل مواجه شود.
٤- فقدان نظارت و ارزیابی: پس از تصویب اسناد و برنامه‌های مرتبط با جوانان
معمولا هیچ سازوکار دقیق، باثبات و قدرتمندی برای نظارت و ارزیابی وجود
ندارد که بر روند اجرایی‌شدن آنها نظارت کرده و ارزیابی‌های علمی و متقنی
را از زوایای مختلف درباره آنها انجام دهد و نتیجه آنها را جهت اتخاذ
تصمیمات بعدی به نهادهای ذیصلاح (به‌ویژه شورایعالی جوانان و هیأت‌دولت)
منعکس کند.
٥- فقدان ضمانت اجرا: اسناد و برنامه‌های مصوب فاقد ضمانت‌اجرای کافی هستند
و دستگاه‌های مختلف با هیچ‌گونه پاداش یا مجازاتی در قبال انجام یا عدم
انجام این اسناد مواجه‌نمی‌شوند.
نظام خدمات‌رسانی
دستگاه‌های مختلف اجرایی خدمات متنوعی را به جوانان ارایه‌می‌دهند. بررسی
گستره و کیفیت این خدمات در حوزه‌های مختلف و مقایسه آنها با استانداردهای
خدمات‌رسانی مطلوب، نشان‌دهنده وجود برخی کاستی‌ها و نارسایی‌هاست که برخی
از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
اولا، عدم ارایه خدمات تخصصی متناسب با نیازهای جوانان براساس استانداردهای
حرفه‌ای. با توجه به اهمیت این موضوع، خدمات مزبور در بعضی موارد نظیر
حوزه بزهکاری و دادرسی، اشتغال و بهداشت حتی به صورت اسناد بین‌المللی نیز
درآمده است. بررسی وضع خدمات ارایه شده به جوانان در فصول مختلف تحقیق حاضر
حاکی از نیاز به تحول و پیشرفت جدی در این زمینه است. برای مثال، با وجود
توجه خاص به اقشاری همچون کودکان، زنان و سالمندان در وزارت بهداشت و
واحدهای اجرایی خط مقدم آن نظیر خانه‌های بهداشت، توجه تخصصی و ویژه به
بهداشت‌بلوغ و بهداشت‌جنسی نوجوانان و جوانان صورت‌نمی‌گیرد.
ثانیا، فقدان هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاه‌های مختلف ارایه‌کننده
خدمات به جوانان (به‌ویژه درمورد گروه‌های آسیب‌پذیر و دارای نیازهای خاص).
گرچه در سطح کلان(برنامه‌ریزی) سازوکاری تحت‌عنوان «ستاد ملی ساماندهی
امور جوانان» تأسیس شده و در سطح استانی نیز ستاد استانی متناظر با آن
ایجاد شده است، اما این ستاد به بحث هماهنگی در امر برنامه‌ریزی اختصاص
داشته و مقوله خدمات امری جداگانه است که توجه ویژه‌ای را طلب می‌کند.
سوم، نابرابری در دسترسی و استفاده از خدمات بین زیرگروه‌های مختلف جوانان.
یافته‌های تحقیقات مختلف حاکی از فقدان این برابری در میان جوانان براساس
عوامل مختلف قشربندی اجتماعی نظیر جنسیت، پایگاه اقتصادی - اجتماعی،
معلولیت، محل زندگی و قومیت است.
چهارم، عدم مشارکت و مداخله استفاده‌کنندگان از خدمات در نوع و نحوه ارایه
آنها. گرچه موارد محدودی از این امر در زمینه‌هایی نظیر فراغت، بهداشت و
مشارکت در دستورکار نهادهای مرتبط با جوانان وجود دارد، تقویت این عنصر در
دستگاه‌های مختلف در جهت ارتقای مدیریت خدمات رفاهی و تناسب آنها با نیازها
و خواسته‌های گروه‌های هدف ضروری به‌نظر می‌رسد.